رفض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، "اي معادلات ثلاثية او رباعية قديمة او مستحدثة تمسّ بالمرجعية السيادية للدولة اللبنانية"، لافتاً إلى أن "المعادلة الوحيدة المقبولة والمطلوبة هي معادلة الدستور اللبناني الذي يجب الّا يكون له اي شريك في ادارة المؤسسات الشرعية والعلاقة بين اللبنانيين".
وشَجب الجميل "اي شكل من اشكال تفويض النظام السوري او اي جهة غير شرعية بالتفاوض نيابة عن الدولة اللبنانية مع داعش او مع غيرها"، مشيراً إلى أنه "بعدما كان اللبنانيون يستنتجون بالتحليل والمراقبة انّ القرار السيادي ليس بيد السلطة التي تدّعي حكم لبنان، إذا بهم اليوم يعاينون بالمباشر من المواقف والتصرفات انّ القرار السيادي هو في يد جهات غير شرعية تضع الشروط وتدير المفاوضات وتُبرم الصفقات على حساب سيادة الدولة اللبنانية والقرار الحر لشعبها".
ورأى أنه "بلغت الامور حداً لم يعد يجوز معه ان يستمر اركان السلطة في مواقعهم لأنهم أثبتوا عجزاً وتواطؤاً يهدّد أسس الكيان اللبناني. ورحيل هذه السلطة بات ضرورة من ضرورات استعادة السيادة الوطنية بعدما بلغت المخاطر من استمرارها في مواقع الحكم الخطوط الحمر التي تعيد عقارب الساعة الى زمن الوصاية والاحتلال وتتجاهل ارادة اللبنانيين وتضحيات شهدائهم. امّا الذين يقولون من داخل السلطة إنهم غير راضين عن هذا الواقع فما عليهم الّا المبادرة الى الاستقالة إثباتاً لصدقيتهم".
